The Status of the English Parliament in the Thirteenth Century until the End of King Edward I’s Reign ماهية البرلمان الإنجليزي في القرن الثالث عشر وحتـي نهاية حکم الملک إدوارد الأول

          يقول مؤرخ إنجليزى معاصر نقلاً عن حولية أنجلوسکسونية : " کان وليم الفاتح غداة الفتح النورمانى لإنجلترا عام 1066 ، يحتفل بتتويجه وارتداء التاج ثلاث مرات فى العام ، الأولى فى عيد القيامة فى مدينة وينشيستر Winchester ، والثانية فى أسبوع العنصرة فى ويستمنستر Westminster ، والثالثة فى عيد الميلاد فى مدينة جوسيستر Cloucester . وذلک فى حضور رؤساء الأساقفة ، والأساقفة، رؤساء الأديرة ، الأيرلات ، البارونات والفرسان ". وتعد احتفالات التتويج هذه من الأحداث الاجتماعية الکبرى ، عندما يأتى البارونات للمثول أمام الملک لتقديم فروض الطاعة والولاء باعتباره السيد الإقطاعى الأعلى . وفى هذا الاحتفال المهيب يتم وضع التاج على مفرق رأس الملک . وفى نهايته يجتمع الملک وکبار رجاله لمناقشة الأوضاع العامة للمملکة .
          وعرف هذا الاجتماع الذى يعقد فى نهاية الاحتفال من جانب المعاصرين آنذاک باسم المجلس الکبير للملک Magnum Concilium or great council . والذى لم يختلف کثيراً فى تکوينه عن الواتان Witenagemot أى مجلس الرجال الحکماء أثناء حقبة الملکية الأنجلو سکسونية ( 450-1066م ) . بل أحياناً ما عرف المجلس الکبير
باسم الواتان من جانب المعاصرين للملکية النورمانية . بيد أن هناک فروقاً جوهرية بين المجلسين ، إذ يعد الواتان مجرد اجتماع حر للرجال الحکماء من أرباب المشورة والرأى، وتتضح اختصاصات الواتان فى نواحى متعددة أبرزها منح الأراضى والعمل کساحة للقضاء.^. وفى هذا الصدد يقول المؤرخ الإنجليزى William Stubbs " إن کل من الملک الأنجلوسکسونى والواتان کانا يتمتعان بالصلاحية القضائية العليا على جميع الأفراد وفى جميع القضايا " . وفى مجال السياسة المالية لا سيما ما يتعلق منها بالضرائب . نجد أن فرص الضرائب الطارئة يتم بناءً على أمر الملک ومشورة الواتان . کما يشترک مع الملک فى التشريع ، فلا يصدر الملک القوانين إلا بموافقته ، علاوة على صلاحياته فى تعيين رؤساء المقاطعات والأساقفة ، ومنح الأراضى العامة ، وإعلان حالتى السلم والحرب . کما نرى مشارکة الواتان فى الأمور السياسية العامة مثل الجيش والأسطول ، ويکون الملک والمجلس محکمة عليا للقضايا الجنائية والمدنية . مما يعنى أن مجلس الحکماء کانت له اختصاصات تشريعية وتنفيذية وقضائية .